به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از پولیتیکو، دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی با تیره شدن روابط فراآتلانتیک، برای کاهش وابستگی خود به فناوری، سخت‌افزار نظامی و منابع انرژی ایالات متحده با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برای دهه‌ها، اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت در این بلوک به تضمین‌های ناتو و برای تقویت کسب‌وکار خود به فناوری آمریکایی متکی بود. تهدیدهای دونالد ترامپ برای تصرف گرینلند و اظهارات تهاجمی اعضای دولت او در مورد اروپا، انگیزه تازه‌ای به درخواست رهبران اروپایی برای «استقلال» داده است.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، هفته گذشته گفت: «اگر می‌خواهیم دوباره جدی گرفته شویم، باید زبان سیاست قدرت را یاد بگیریم.»

از دستورات ممنوعیت استفاده کارمندان دولت از ابزارهای ویدئو کنفرانس مستقر در ایالات متحده گرفته تا معاملات تجاری با کشورهایی مانند هند و تلاش برای تنوع بخشیدن به تأمین‌کنندگان انرژی اروپا، تلاش‌ها برای به حداقل رساندن وابستگی اروپا به ایالات متحده در حال افزایش است. رهبران اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند که بعید است روابط فراآتلانتیک به وضعیت قبل از ترامپ بازگردد.

مقامات اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند که چنین اقداماتی به معنای «کاهش ریسک» روابط اروپا با ایالات متحده است، نه «جداسازی» - اصطلاحی که به معنای قطع کامل روابط اقتصادی و استراتژیک است. تا همین اواخر، هر دو عبارت عمدتاً در مورد تلاش‌های اروپا برای کاهش وابستگی به چین به کار می‌رفت. اکنون، آنها در رابطه با ایالات متحده، شریک تجاری اصلی و حامی امنیتی اروپا، مطرح می‌شوند.

حرکت جداسازی در مراحل ابتدایی خود است. به گفته ژان لوک دمارتی، که در زمان ریاست ژان کلود یونکر، رئیس سابق کمیسیون اروپا، مسئول بخش تجارت این نهاد بود، ایالات متحده همچنان بزرگترین شریک تجاری اروپا است و سال‌ها طول خواهد کشید تا این بلوک خود را از حمایت فنی و نظامی آمریکا رها کند.

تهدیدهای دونالد ترامپ برای تصرف گرینلند و اظهارات تهاجمی اعضای دولت او در مورد اروپا، انگیزه تازه‌ای به درخواست رهبران اروپایی برای «استقلال» داده است. کریستین توکسن لادگارد برگ/نورفوتو از طریق گتی ایمیجز

دمارتی گفت: «از نظر تجارت، آنها [ایالات متحده] سهم قابل توجهی از صادرات ما را تشکیل می‌دهند. بنابراین زیاد است، اما مسئله مرگ و زندگی نیست.»

تلاش برای تنوع‌بخشی و دوری از ایالات متحده، بروکسل را در ماه‌های اخیر به انعقاد قراردادهای تجاری با بلوک مرکوسور متشکل از کشورهای آمریکای لاتین، هند و اندونزی سوق داده است. کمیسیون همچنین قرارداد خود با مکزیک را اصلاح کرد و مذاکرات متوقف شده با استرالیا را از سر گرفت.

دفاع از اروپا: از ناتو تا اتحادیه اروپا
از زمانی که این قاره از خاکستر جنگ جهانی دوم بیرون آمد، اروپا برای امنیت خود به ناتو - که ایالات متحده بخش عمده‌ای از بودجه آن را تأمین می‌کند - متکی بوده است. در یک نشست آخر هفته در زاگرب، کرواسی، رهبران محافظه‌کار اروپایی از جمله مرتز گفتند که زمان آن رسیده است که این بلوک بند دفاع متقابل داخلی خود را تقویت کند، که کشورهای اتحادیه اروپا را به توافقی برای دفاع از هر کشور اتحادیه اروپا که مورد حمله قرار می‌گیرد، ملزم می‌کند. اگرچه از سال ۲۰۰۹ وجود داشته است، بند دفاع متقابل ماده ۴۲.۷ اتحادیه اروپا به ندرت ضروری تلقی می‌شد، زیرا ماده ۵ ناتو نیز هدف مشابهی را دنبال می‌کرد.

اما دولت‌های اروپایی شروع به تردید در مورد اینکه آیا ایالات متحده واقعاً به نجات اروپا خواهد آمد، کرده‌اند.

در زاگرب، رهبران نقش جدید اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر امنیتی را پذیرفتند و دو رهبر را که هنوز نامشان فاش نشده است، مأمور کردند تا به سرعت برنامه‌هایی را برای تبدیل بند اتحادیه اروپا از کلمات به یک تضمین امنیتی قطعی تهیه کنند.

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که برای صحبت در مورد مقدمات محرمانه اجلاس، نامش فاش نشد، گفت: «برای دهه‌ها، برخی از کشورها می‌گفتند 'ما ناتو داریم، چرا باید ساختارهای موازی داشته باشیم؟'». پس از قدرت‌نمایی ترامپ در گرینلند، «ما با این ضرورت روبرو هستیم که باید ساختارهای فرماندهی نظامی را در اتحادیه اروپا ایجاد کنیم.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، هفته گذشته در اظهاراتی خطاب به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت هر کسی که معتقد است اروپا می‌تواند بدون ایالات متحده از خود دفاع کند، باید «به رویاپردازی ادامه دهد.»

اروپا همچنان به شدت به قابلیت‌های نظامی ایالات متحده وابسته است، به ویژه در حمایت از مبارزه اوکراین علیه روسیه. اما برخی از اروپایی‌ها اکنون آشکارا در مورد هزینه کاهش مواجهه با ایالات متحده صحبت می‌کنند - و می‌گویند که این امر قابل مدیریت است.

یک برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به کشورها در افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی خود، که در ماه مه سال گذشته نهایی شد، بیان می‌کند که بیش از ۳۵ درصد از اجزای یک خرید مشخص، از نظر هزینه، نباید از خارج از اتحادیه اروپا و کشورهای شریک مانند نروژ و اوکراین تهیه شود. ایالات متحده تحت این طرح به عنوان یک کشور شریک در نظر گرفته نمی‌شود.

در حال حاضر، کشورهای اروپایی برای توانمندسازی نظامی از جمله نظارت و شناسایی، اطلاعات، بالابر استراتژیک، دفاع موشکی و دارایی‌های فضایی به شدت به ایالات متحده وابسته هستند. اما گروه قدرتمند محافظه‌کار، حزب مردم اروپا، می‌گوید اینها دقیقاً همان حوزه‌هایی هستند که اروپا باید ظرفیت‌های خود را در آنها افزایش دهد.

وقتی رهبران اتحادیه اروپا از حزب مردم اروپا (EPP) در زاگرب بر سر نقشه راه ۲۰۲۶ خود به توافق رسیدند، اظهار داشتند که اصل «خرید اروپایی» باید در مورد پیشنهاد آتی کمیسیون در مورد خرید مشترک اعمال شود.

عنوان نقشه راه ۲۰۲۶ حزب مردم اروپا چیست؟ «زمان استقلال».